مجلس الوزراء يمدد العمل عن بُعد بنسبة 70%

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأحد، الاستمرار في تطبيق نظام العمل عن بُعد بما لا يتجاوز 70% من العدد الإجمالي للموظفين في كل جهة حكومية، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة منذ مطلع الشهر الجاري في ظل المستجدات الإقليمية الراهنة.

وأوضحت الأمانة العامة، وفق ما نشرته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن القرار يُلزم 30% من الموظفين بمباشرة أعمالهم من مقار عملهم اعتبارا من يوم الإثنين 9 مارس 2026 وحتى إشعار آخر، مع منح الأولوية للأمهات والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بما لا يؤثر على متطلبات العمل ومستوى الخدمات المقدمة.

وأكد القرار شموله لكافة الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، في حين يُستثنى منه موظفو القطاعات العسكرية والأمنية والقطاع الصحي، إضافة إلى الوحدات الإدارية التي تستوجب طبيعة عملها الوجود الفعلي في مقر العمل.

ويأتي هذا القرار استمرارا لسلسلة إجراءات متدرجة، إذ كانت الأمانة العامة قد أقرّت في الأول من مارس العمل عن بُعد الكامل لجميع الموظفين، ثم انتقلت تدريجيا نحو نموذج هجين يوازن بين السلامة العامة واستمرارية الخدمات الحكومية.

وتجدر الإشارة إلى أن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي كان قد أقرّ نظام العمل المرن والعمل عن بُعد منذ سبتمبر 2024، مما أسهم في تيسير تطبيق هذا القرار بسلاسة عبر المنصات الرقمية المعتمدة.